قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة بالعاصمة تنفيذ إضراب عام يومي 12 و13 ماي القادم بكافة المدارس الابتدائية.

وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل  حفيظ حفيظ  وات  أن قرار الدخول في إضراب ثان بعد إضراب الأربعاء 15 أفريل الجاري  يأتي نتيجة عدم تفاعل وزارة التربية والحكومة جديا مع مطالب المعلمين  مضيفا أن المقترحات التي

تقدم بها الطرف الحكومي في جلسة الأسبوع المنقضي لم يقع تكريسها بل انه تم التراجع عن بعضها  وفق تأكيده.

وأعرب عن الأمل في أن تتقدم المفاوضات في اتجاه التوافق بين الطرفين الحكومي والنقابي بشأن مطالب مدرسي الابتدائي  في أقرب الآجال بما يمكن من إلغاء الإضراب المقرر ليومي 12 و13 ماي 2015.

وأكد تمسك معلمي الابتدائي بمطالبهم واستعدادهم للدخول في تحركات نضالية أخرى في صورة تواصل التعامل معهم بسياسة التجاهل والمماطلة.

واستبعد حفيظ حفيظ فرضية مقاطعة الامتحانات بمدارس المرحلة الابتدائية إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق  مبينا ان القرار المناسب يتم اتخاذه في إطار الهيئة الإدارية القطاعية التي سيتم دعوتها للغرض.

وقد شهدت كافة المدارس الابتدائية يوم الأربعاء الماضي إضرابا عاما شمل 63 ألف معلم من منخرطي النقابة العامة للتعليم الأساسي  بعد عدم التوصل إلى حل يمكن من الاستجابة إلى مطالب القطاع المضمنة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي في جانفي 2015.

 وتتضمن اللائحة المهنية مطالب ذات صبغة مادية تتعلق أساسا بإحداث منحة العمل الدوري ومنحة العمل الإداري مقابل ما يقوم به المدرس خارج مشمولاته  فضلا عن البت في ملف الترقيات المجمدة منذ فترة طويلة  وتنقيح النظام الأساسي للمعلمين وتحيين الأمر المتعلق بالتقاعد.